الهيكل التنظيمي

المادة (١١) من المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢

• يكون المحافظ ممثلا للحكومة في المحافظة، ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة فيها، وله بصفة خاصة الآتي:
•  تمثيل المحافظة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
•  إعداد مشروعات خطط التنمية الخاصة بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها.
• العمل على تعزيز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة.
•  إعداد مشروع الميزانية السنوية للمحافظة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية.
•  إصدار قرارات بفرض رسوم بلدية في إطار السياسة العامة للدولة، بعد موافقة وزارة المالية.
• التنسيق مع الجهات المختصة في شأن تحديد استخدامات الأراضي في المحافظة، وذلك دون الإخلال باختصاصات المجالس البلدية في هذا الشأن.
• التواصل مع المجتمع المحلي بما يخدم الصالح العام في نطاق المحافظة.
• تلقي الشكاوى ذات الصلة باختصاصات المحافظة، واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
•  التنسيق مع رؤساء الوحدات الحكومية بشأن أداء فروعها ومكاتبها في المحافظة في ضوء التقارير المرفوعة إليه من الولاة.
•  الإشراف المباشر على الولاة ومتابعة عملهم اليومي، وتقييم مستوى أدائهم، ورفع تقارير دورية بشأنهم إلى الوزير.
•  رفع تقرير سنوي بنتيجة أعمال المحافظة، وكذلك الموضوعات التي يتطلب عرضها على مجلس الوزراء إلى الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء.
•  أي اختصاصات أخرى يكلف بها من الوزير.

المادة (١٢)  من المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢.

يكون لكل ولاية وال، يصدر بتعيينه وتحديد درجته ومخصصاته المالية ونقله وإعفائه من وظيفته وكافة شؤونه الوظيفية الأخرى، قرار من الوزير.

المادة (١٣)

يختص الوالي في نطاق الولاية بالآتي:

1. المحافظة على النظام العام.
2. متابعة شؤون القبائل، وفقا للقواعد المعمول بها في الوزارة.
3.  الالتقاء بالشيوخ والرشداء والمواطنين، بهدف الوقوف على آرائهم ومتطلبات الولاية.
4.  التنظيم والإشراف على العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي، وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها الوزارة.
5.  الإشراف على سير عمل لجان التوفيق والمصالحة، وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها الوزارة.
6.  الإشراف على تطبيق مختلف السنن والأعراف السائدة والمتبعة.
7.  ترؤس اللجان المحلية في الولاية.
8.  متابعة أداء فرع البلدية في الولاية، والتأكد من قيامه بدوره المنوط به على الوجه الأكمل، ورفع تقارير بشأنه إلى المحافظ.
9.  متابعة أداء فروع ومكاتب الوحدات الحكومية الأخرى في الولاية، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى المحافظ.
10.  العمل على إيجاد فرص عمل للمواطنين في الولاية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفع تقارير دورية بذلك إلى المحافظ.
11.  المشاركة في إعداد مشروعات خطط التنمية في الولاية، ومتابعة تنفيذها.
12.  إبداء المقترحات بشأن كل ما يعزز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ورفعها إلى المحافظ.
13.  رفع تقارير دورية بشأن كل ما يتعلق بممارسته اختصاصاته إلى المحافظ.
14.  أي اختصاصات أخرى يكلف بها من الوزير أو المحافظ.

قانون المجالس البلدية :

مرســــوم ســــلطاني
رقــم 126/2020

بإصدار قانون المجالس البلدية

سلطان عمان

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 / 2011،
وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 2020،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 102 / 2020 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت

المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون المجالس البلدية، المرفق.

المادة الثانية
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكامه

المادة الثالثة
يلغى قانون المجالس البلدية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادتين (8) (بند ثانيا) و(15) من القانون المرفق، فيعمل بهما اعتبارا من أول انتخابات تجرى لتشكيل المجالس البلدية طبقا لأحكام هذا القانون.

صـدر فـي : 26 من ربيع الأول سنة 1442هـ
المـوافــــق : 12 من نوفمبــــر سنة 2020م

هيثم بن طارق ســـلطان عـمـــان

قانون المجالس البلدية :

الفصـــل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المـــادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها،
ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ – المجلس:
المجلس البلدي للمحافظة.
ب – الوزير:
وزير الداخلية.
ج – الرئيس:
رئيس المجلس.
د – العضو:
عضو المجلس.
هـ – أمين السر:
أمين سر المجلس.
و- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المـــادة ( 2 )
تنظم اللائحة سائر شؤون المجلس، وبصفة خاصة ما يأتي:
أ – اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر.
ب – نظام العمل في المجلس.
ج – الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.
د – لجان المجلس الدائمة والمؤقتة، وتشكيلها، واختصاصاتها، ونظام عملها.

المـــادة ( 3 )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية، على الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية موافاة الرئيس بالبيانات والإحصاءات التي يراها المجلس ضرورية لممارسة اختصاصاته.

المـــادة (4)
يكون تنظيم انتخابات أعضاء المجلس وفقا لأحكام لائحة يصدر بها قرار من الوزير.

المـــادة ( 5 )
يعد في إجازة رسمية كل ناخب أدلى بصوته في انتخابات أعضاء المجلس من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو العاملين في القطاع الخاص.

المـــادة ( 6 )
يصدر الوزير – بعد موافقة وزارة المالية – نظاما ماليا لنفقات ومصروفات ومناقصات الانتخابات التي تجرى في حالة حل المجلس طبقا لنص المادة (27) من هذا القانون، وفي حالة إجراء إعادة انتخابات أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وذلك دون التقيد بأحكام القانون المالي، وقانون المناقصات.

تتولى بلدية جنوب الشرقية الاختصاصات التالية : 

1. إعداد الخطط الشاملة في مجال العمل البلدي، ورفعها إلى المحافظ للاعتماد.

2. إعداد، وتنفيذ برامج التوعية والإرشاد اللازمة لرفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز التواصل الاجتماعي والعمل التطوعي، ورفعها إلى المحافظ للاعتماد، وذلك دون الإخلال باختصاصات المجلس البلدي.

3. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة والنظافة ومكافحة الآفات، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

4. إصدار التراخيص البلدية للأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والترفيهية والصحية والمهنية وغيرها.

5. تحسين وتجميل الشوارع والميادين العامة في المحافظة. بالتنسيق مع التقسيمات والجهات المختصة.

6. إنشاء وتسوير وإدارة المقابر، والمحافظة على حرمتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على تجهيز ونقل ودفن الموتى.

7. إنشاء وإدارة المسالخ، والتفتيش عليها، وإجراء الفحص البيطري على الحيوانات قبل الذبح، والتأكد من صالحية لحومها بعد الذبح للاستهلاك الآدمي.

8. إنشاء وإدارة ومتابعة الأسواق العامة، دون الإخلال باختصاصات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
9. مراقبة الأغذية والتفتيش عليها، للتأكد من صالحيتها وسالمتها، ومراقبة المصانع والمطاعم والمحلات والعاملين فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، والإشراف الصحي على مياه الشرب والتأكد من جودتها وصالحيتها للاستخدام الآدمي.

10. إنشاء وصيانة وإنارة وإدارة الطرق والجسور وممرات المشاة والمواقف العامة التابعة للبلدية، وإعداد وتركيب اللوحات المرورية، وتنظيم وتطوير وسائل التحكم المروري التابعة للبلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

11. إنشاء وإدارة وصيانة المتنزهات والحدائق وملاعب الأطفال ودورات مياه، وتشجير الأماكن العامة.

12. تنظيم استخدامات المباني، والتفتيش والرقابة على أعمال البناء، وإصدار تراخيص البناء والصيانة والترميم والإضافات والهدم، وتراخيص بناء شبكات البنى الأساسية المختلفة، وإزالة المباني المخالفة أو الآيلة للسقوط، وإزالة المخلفات الناتجة عن ذلك وفقا للقوانين المعمول بها.

13. إصدار تراخيص تكسير الجبال والحفر وقطع الأشجار وغيرها، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

14. مراقبة وحجز الحيوانات السائبة والضالة.

15. إنشاء وإدارة المختبرات ذات الصلة بالعمل البلدي.

16. اتخاذ التدابير اللازمة لتصريف مياه الأمطار والفيضانات والتنسيق مع الجهات المختصة، وحماية إحرامات أودية، وردم المستنقعات والبرك المائية في الأماكن المفتوحة والعامة، وإلزام أصحاب المالك بذلك عند وجودها في ممتلكاتهم.

17. مشاركة الجهات المعنية في التحري عن الأمراض الوبائية والمصابين بها، وإبلاغ الجهات المختصة.

18. اقتراح فرض رسوم بلدية ورفعه إلى المحافظ.

19. مراقبة اللوحات والإعلانات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

20. إدارة الشواطئ ومجاري أودية المتعلقة بأعمال البلدية.

21. تسجيل عقود إيجار العقارات وفقا للقوانين المعمول بها.

22. إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالعمل البلدي في نطاق اختصاصها الجغرافي، وإعداد البحوث والإحصاءات اللازمة، وفقا للقوانين المعمول بها.

23. تسمية وترقيم الشوارع والطرق والأزقة والميادين والساحات والبنايات، وفقا للأسس والمعايير التي تصدرها الجهات المختصة.

24. تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجهات المعنية بمواجهة الكوارث.

25. إقامة المهرجانات والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية وفقا للقوانين المعمول بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

26. اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعدي على أمالك الدولة العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي.

27. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة المشوهات في القرى والأحياء السكنية والطرق والميادين العامة والمواقف والممرات وأودية.

28. مراقبة الموازين والمقاييس والمكاييل وفقا لأحكام القوانين المعمول بها. بالتنسيق مع الجهات المختصة.

29. اتخاذ التدابير وعمل التجهيزات اللازمة، لمنع إلقاء المخلفات في الطرق والأسواق والحدائق والمتنزهات والمواقف وغيرها من الأماكن العامة.

30. اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات البلدية، ورفعها إلى المحافظ لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام نظام المحافظات.

31. اقتراح مشروعات خطط التنمية الخاصة بالمحافظة، ورفعها إلى المحافظ.

32. تقديم المعاونة الإدارية والفنية لتقسيمات فروع البلدية والتقسيمات التابعة لها.

33. إعداد خطة عمل سنوية أولويات العمل بالبلدية وبرمجة تنفيذها على مدار العام ورفع تقارير دورية عما تم إنجازه ومعوقات التنفيذ - إن وجدت-.

• إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحافظة والتقديرات المالية للخطط والبرامج والدراسات الخاصة بمشاريع المحافظة ومراجعتها تمهيدا لرفعها إلى المحافظ للاعتماد.
• القيام بأعمال التطوير التنظيمي وإعداد الدراسات المتعلقة بإجراءات ونظم العمل بما تشمله من تبسيط الإجراءات والتخطيط الوظيفي وتصنيف وموازنة الوظائف وإعداد وتعديل وتقييم كفاءة الهيكل التنظيمي بالتنسيق مع التقسيمات والجهات المعنية والعمل على دراسة تحسين أساليب الأداء ورفع مستوى الإنتاجية.
• إعداد الخطة السنوية لتدريب وتأهيل موظفي المحافظة وفقا للاعتمادات المالية المتوفرة والأسس والمعايير المنظمة لذلك بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالمحافظة.
• العمل على ضبط حركة سيارات المحافظة ووضع الضوابط اللازمة لصرف الوقود واستهلاكه وإجراء التأمين والصيانة لها.
• إعداد الحسابات الختامية والتقارير الدورية عن الموقف المالي لبنود موازنة المحافظة.
• الإشراف على جميع الأعمال ذات العلاقة بالإجراءات المحاسبية والتأكد من استيفائها للأصول الفنية والقواعد التي تحكم ذلك.
• الإشراف على المخازن ونظم الإجراءات الخاصة بسجلات الاستلام والحفظ اللازم للعمل وبما يوفر المستلزمات لجميع الجهات بالمحافظة.
•  توفير احتياجات التقسيمات الإدارية المختلفة وإصدار أوامر الشراء الخاصة بها.
• إعداد مشاريع العقود المزمع تنفيذها مع المقاولين والشركات ومتابعة إجراءات اعتمادها بالتنسيق مع الدائرة القانونية والجهات ذات العلاقة.
• صرف الرواتب والبدلات وكافة المستحقات المالية.
• صرف مستحقات الموردين وباقي المصروفات الأخرى وفقاً للوائح المالية.
• تنظيم وحفظ السجلات المالية وباقي المصروفات.

• طرح المناقصات والإعلان عنها ومتابعة إسنادها واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بها وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة.
• إصدار القرارات المتعلقة بالموظفين وإخطارهم بها طبقاً للنظم المتبعة في هذا الشأن.
• متابعة سير العمل في الجوامع والمدارس والأوقاف التابعة للمحافظة، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لها بما يمكنها من ممارسة أعمالها بشكل مناسب..
• حصر ومتابعة الممتلكات التابعة للمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
• إعــداد خطة عمل سنوية لأولويات العمل بالمديرية وبرمجة تنفيذها على مدار العام ورفع تقارير دورية بشأنها.
• أي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها.